طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی و منافع زحمتکشان

طرح کارورزی و بیکاری جوانان

در راستایِ اجرایِ دستوراتِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی و با استفاده از میلیون‌ها فارغ‌التحصیلِ دانشگاهی در طرحِ “کارورزیِ” خود، رژیم ولایتِ فقیه هدفِ حذفِ عملیِ قانونِ کار و تولیدِ نیرویِ کاریِ ارزان و مطیع به پایگاهِ طبقاتی خود و جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی برایِ تضمین بقاء “نظام” را دارد.

 

گرچه چهار سال پیش، وزیرِ کارِ رژیم علی ربیعی در رابطه با آمارِ بیکاری دولتِ احمدی‌نژاد گفته بود، “آمار دروغ بزرگ است…مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO [سازمان جهانی کار] گذاشته که هر کس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود”[تسنیم، ۱۹ مرداد ۹۲]؛ در دعواهایِ انتخاباتِ ریاست جمهوری و در جواب به سووال خبرنگاری که پرسید، “چرا معیار ارزیابی شغل یک ساعت کار در هفته در نظر گرفته می‌شود”؛ ربیعی گفت، “بحث یک ساعت کار در هفته یک استاندارد جهانی است و از قضا در دولت‌هایِ گذشته هم از همین معیار استفاده شده است”[ایلنا، ۲۷اردیبهشت ۹۶]. در جوابِ پرسش خبرنگار که پرسید، “آیا این میزان کار عملاً موجب تأمین نیاز معیشت فرد و خانوار او می‌شود یا خیر؟”؛ ربیعی پاسخ داد، “بله، این میزان از کار نمی‌تواند منجر به درآمد کافی برای معیشت خانوار شود اما نکته این است که چنین سئوالی اصولاً در کشور ما موضوعیت ندارد”[همانجا]. حالا ربیعی براساس آمارِ یک ساعت کار در هفته تعداد بیکارانِ کشور را سه میلیون و ۲۰۰هزار نفر اعلام می‌کند. اما در رویارویی با رقبایِ واپسگرایِ دولتِ روحانی که پرداختِ نفری ۲۵۰هزار تومان یارانه نقدی در ماه را وعده می‌دادند، ربیعی در توصیف واقعیتِ موجود گفت، “اگر بخواهیم به هر فرد بیکار ماهیانه ۲۵۰هزار تومان پرداخت کنیم قطعاً بیش از ۲۰میلیون نفر مراجعه می‌کنند”[ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۶]. روزِ ۶ آذر ۹۴، یعنی حدودِ ۱۸ ماه پیش، فقط در موردِ فارغ‌التحصیلانِ دانشگاهی خبرگزاری مهر نوشت، “۵.۸ میلیون نفر معادل ۵۱ درصد کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور به جایِ ورود به بازار کار راهی منزل” شده‌اند.

 

در حینِ تلاش به تصویبِ لایحۀ بغایتِ ضدمردمیِ “اصلاحِ قانونِ کار”، در راستایِ حذفِ عملیِ قانونِ کار جهت جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی، رژیمِ ولایتِ فقیه هدف استفاده از میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی در اجرایِ طرحِ “کارورزی”، یعنی همانِ “طرحِ استاد-شاگردیِ” احمدی‌نژاد را دارد. حداقل مزدِ ۹۶ کارگران، یعنی دستمزدِ اکثریتِ غریب به اتفاقِ کارگران ۹۳۰هزار تومان در ماه، یعنی معادلِ یک‌پنجمِ خطِ فقر در کشورمان است. با حذفِ شرطِ سنی ۱۵ تا ۱۸ سالِ “کارآموز” در قانونِ کار، و افزایشِ آن به ۲۴ تا ۳۳ سال برایِ بکارگیریِ فارغ‌التحصیلانِ از مقطعِ تحصیلیِ کاردانی تا دکتری به‌عنوانِ “کارورز” در طرحِ “کارورزی”، رژیمِ ولایتِ فقیه هدفِ استفاده از میلیون‌ها فارغِ التحصیلِ بیکار در طرحِ “استاد-شاگردی” احمدی‌نژاد را دارد [مهر، ۱۶ خرداد ۹۶]. دستمزدِ “کارورز” در طرحِ “کارورزی” یک‌سومِ حداقلِ مزدِ ۹۶ کارگران، یعنی مبلغی معادلِ ۳۱۰هزار تومان در ماه است؛ و چون “طرحِ کارورزی یک طرح آموزشی … است هیچ گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت و دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند”[همانجا]. با دریافتِ یک‌سومِ دستمزدِ یک‌پنجمِ خطِ فقرِ کارگران، “کارورزان” از هیچ‌گونه “شمولیتِ قوانینِ کار و تامین اجتماعی” برخوردار نخواهند بود. به‌عبارتِ دیگر، علاوه بر بهره‌کشیِ سبعانه، رژیمِ ضدمردمیِ ولایتِ فقیه هدفِ حذفِ عملیِ قانونِ کار را دارد. با عدمِ پرداخت بدهی “۱۳۰ هزار میلیارد” تومانی خود به سازمانِ تأمینِ اجتماعی[ایسنا، ۶ اردیبهشت ۹۶]، دولت شرایطِ بسیار بحرانی را برایِ صندوقِ پس‌انداز کارگران بوجود آورده است؛ با اعطایِ دو سال “معافیت بیمه‌ای به کارفرمایان” در طرحِ “کارورزی”[ایلنا، ۱۴ خرداد ۹۶]، دولت وعدۀ پرداختِ حقِ بیمه “کارورزان” را نیز می‌دهد. به‌عبارت دیگر، همانند وعده به پرداختِ ۱۳۰هزار میلیارد تومان بدهیِ خود به تأمین اجتماعی، دولت وعدۀ پرداخت حقِ بیمۀ “کارورزان” را نیز می‌دهد.

 

در باره “نگرانی‌هایی مبنی بر…اخراج نیروهایِ فعلی و جایگزین کردن کارورزان به دلیل پرداخت دستمزد کمتر”، ربیعی گفت، “این موضوعات نگرانی‌هایِ ما هم بود اما اطمینان می‌دهیم این نگرانی‌ها را برطرف می‌کنیم”[مهر ۱۲خرداد ۹۶]. مانندِ وعده‌هایِ ۳۰ سالۀ رژیم به “اجرایِ” موادِ مختلفِ قانونِ کار، ربیعی “اطمینان” به برطرف کردنِ این نگرانی را نیز می‌دهد. برایِ تحمیلِ یک حالتِ تدافعی به جنبشِ کارگریِ کشورمان، علاوه بر طرحِ “کارورزی”، رژیم واپسگرایِ ولایتِ فقیه اخیراً طرحِ دیگری به‌نام “مهارت آموزی” را نیز ابلاغ کرده است. برخلاف طرحِ کارورزی “که در آن شرط سنی وجود دارد” و کارورز “یک سوم حداقل دستمزد را می‌گیرد”، طرحِ “مهارت آموزی”، “محدودیتِ سنی ندارد و رایگان است…به نحوی که کارفرما می‌تواند به جای یک یا دو کارورز از چندین کارورز استفاده کند”[ایسنا، ۲۷ خرداد ۹۶]. اخیراً دبیر سابقِ شورایِ صنفی دانشجویانِ دانشگاه شریف گفت، “دانشجویان در حال تحصیل و یا فارغ ‌التحصیل کارگر قلمداد شده و باید از تمامی حقوق صنفی به رسمیت شناخته شده در این قانون برخوردار شوند” [ایلنا، ۱۶خرداد ۹۶]. با اجرایِ دستواراتِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ چپاولِ اموالِ ملی زحمتکشان تحتِ نامِ خصوصی سازی و آزاد سازیِ مزدِ کارگران، رژیم قادر به ایجادِ اشتغالِ پایدار نیست و نخواهد بود. فقط با سازماندهیِ مبارزاتِ پراکندۀ کارگری و اتحادِ کارگران با دیگر گردان‌هایِ جنبشِ خلق، یعنی جنبشِ دانشجویی و جنبشِ زنان، می‌توان رژیم خودکامه را مجبور به عقب نشینی کرد.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed