حقوق سندیکایی؛ برنامه‌هایِ اقتصادی و لایحۀ اصلاحِ قانونِ کار

آزاد سازی اقتصادی و لایحه اصلاح قانون کار

آزاد سازی اقتصادی و لایحه اصلاح قانون کار

در پیشبردِ سیاست‌هایِ کلانِ رژیم برایِ فراهم آوردنِ نیرویِ کاری ارزان و مطیع برایِ کلان سرمایه‌داریِ وطنی و جذبِ سرمایۀ خارجی، یعنی سیاست‌هایِ ریاضتیِ اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، جناح‌هایِ مختلف جمهوریِ اسلامی اتفاقِ نظرِ کامل دارند. علاوه بر تلاشِ دولتِ روحانی به استفاده از لایحۀ “اصلاحِ قانونِ کارِ” احمدی‌نژاد از همان آغاز، در رابطه با تلاشِ هم‌زمانِ وزارتِ کارِ روحانی برایِ آزاد سازیِ مزد و تغییرِ تعدادیِ از موادِ اساسیِ قانونِ کار، سه سال پیش یکی از رهبرانِ تشکل‌هایِ زرد حکومتی و رئیس “کارگروه مزد و بهره‌وریِ” وزارتِ کار، از بررسی و “اصلاحِ قوانین و مقررات” در شورایِ عالی کار خبر داد و افزود، “مدل جدید [تعیین دستمزد]...به دنبالِ رسیدگی به…پایین بودنِ سهم ایران از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم در منطقه و جهان است”[مهر، ۵ شهریور ۹۳]. در موردِ لایحۀ “اصلاحِ قانونِ کار” که توسطِ دولتِ احمدی‌نژاد تدوین و به مجلس ارائه شده بود، در هفتم دی ماه ۹۲، وزیر کار علی ربیعی به خبرگزاریِ ایرنا گفته بود، “دولتِ یازدهم [دولتِ روحانی] لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکایِ اجتماعی به بررسی این قانون خواهد پرداخت”؛ او همچنین “لایحه تهیه شده در دولتِ دهم [دولتِ احمدی‌نژاد] برایِ اصلاح قانون کار را «یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولتِ دهم در واپسین ماه‌هایِ حیاتش بدون جلب نظر شرکایِ اجتماعی» توصیف کرده بود”. اما تقریباً یک سال بعد ربیعی گفت، “برنامه مشخصی در زمینه قانون کار نداریم… این لایحه اکنون در مجلس است و وزارتخانه متبوع او اقدامی برایِ پس گرفتن این لایحه به عمل نیآورده است”[ایلنا، ۲۶ آبان ۹۳].

 

تقریباً یک سال پیش و با آگاهیِ کامل تشکل‌هایِ زردِ حکومتی، در سکوتِ کاملِ خبری و با “دلایلِ توجیهی” روحانی و وزیر کار او ربیعی، لایحۀ بغایت ضدکارگری “اصلاح قانون کارِ” دولتِ احمدی‌نژاد را، “بدون کلمه‌ای تغییر”[ایلنا، ۲۸ آبان ۹۵]، برای بررسی و تصویب به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کردند. اندک حمایت‌هایِ قانونی باقیمانده در قانونِ کار هم شاملِ حالِ کارگران شاغل در مناطقِ “آزاد و ویژه اقتصادی” نمی‌شوند. تقریباً همزمان با ارائه لایحۀ “اصلاحِ قانونِ کارِ” احمدی‌نژاد به مجلس، در یورشِ همآهنگِ دولتِ روحانی و مجلس جهتِ حذفِ هرگونه حمایت قانونی از طبقۀ کارگر کشورمان، مجلس با “لایحه پیشنهادیِ دولت در مورد ایجادِ ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی”[ایلنا، ۳۰ تیر ۹۵]، “تعمیم معافیت بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک و بازبینی شیوه‌نامه استاد– شاگردی”[ایلنا، ۱۰ مرداد ۹۵] احمدی‌نژاد موافقت کرد. اما به‌علتِ اعتراضِ شدیدِ کارگران علیهِ تصویبِ لایحۀ “اصلاحِ قانونِ کارِ”، بعد از حدود ۹ماه ترفندهایِ مختلفِ دولتِ روحانی و مجلس و با نزدیک شدنِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از رد شدن “لایحه اصلاح قانون کار” در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد[ایلنا، ۲۳ فروردین ۹۶]؛ و احمد مشیریان، معاون وزیر کار گفت، “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی دولت خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار شد”؛ و افزود، “لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل تنظیم شده [است]… قطعاً اولویتِ وزارتِ کار بازگشت لایحه از طرف دولت است”[خبرگزاری مهر، ۲۶ فروردین ۹۶].

 

تعدادی از رهبرانِ تشکل‌هایِ زردِ حکومتی خواستارِ بازپس‌گیریِ لایحه از مجلس توسطِ دولتِ روحانی قبل از “شروع هفته کارگر” بودند؛ به عنوان نمونه، دبیرِ کانون هماهنگی شوراهایِ اسلامی کار گفت، “دولتِ روحانی بایستی …لایحه مخرب اصلاح قانون کار را تا قبل از شروع هفته کارگر از مجلس برگردانده و متوقف کند؛ در این صورت می‌تواند امیدوار باشد به اینکه در انتخابات ریاستِ جمهوری از حمایت کارگران برخوردار شود”[ایلنا، ۲۷فروردین ۹۶]. اما در حالیکه در یک سال اخیر، دولت روحانی و مجلس تمام ترفندها را برایِ تصویب لایحه “اصلاحِ قانونِ کار” به‌کار گرفته بودند، برای گرم کردن تنورِ انتخابات و حمایت از روحانی، معاونِ دبیراولِ خانۀ کارگر گفت، “دولت با کارگران بر سر ماهیت مخرب و ضد کارگری لایحه اصلاح قانون کار اتفاق نظر دارد”[ایلنا، ۳۰ فروردین ۹۶]. در توجیه عملکرد رهبرانِ تشکل‌هایِ زردِ حکومتی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهایِ اسلامی قبل از انتخابات گفت، “بررسی و تحقیق از بین کاندیداهای موجود نشان داد که هیچ برنامه مشخصی در حوزه مشکلات کارگران وجود ندارد و در نتیجه تداوم دولتِ فعلی مناسب‌ترین گزینه پیش‌روی کارگران” است[ایلنا، ۲۴اردیبهشت ۹۶]. در تبلیغاتِ انتخاباتی و روزِ اولِ ماه مه، روحانی گفت، “دولت لایحه قانون کار که از سوی دولت پیشین به مجلس داده بود را پس خواهد گرفت چرا که رفاه و حقوق کارگران برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است”[ایسنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۶]. بعد از انتخاباتِ ریاستِ جمهوری و در هماهنگی با دولت و تاکید رویِ به اصطلاح “سه‌جانبه‌گرایی”، عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس گفت، “دولت باید هرچه سریعتر لایحه اصلاحِ قانونِ کار را تحویل مجلس دهد”[ایلنا، ۱۵ خرداد ۹۶]؛ و اخیراً ما شاهد ارسالِ دوبارۀ لایحۀ “اصلاحِ قانونِ کار” توسط دولت به مجلس هستیم[ایلنا، ۲۲ خرداد ۹۶]. به عبارتِ دیگر، در رابطه با سیاست‌هایِ کلانِ “نظام” و بهره‌کشیِ وحشیانه از طبقۀ کارگر کشورمان، جناح‌هایِ مختلفِ رژیم اتفاقِ نظرِ کامل دارند و وعده روحانی به بازپسگیری لایحۀ اصلاح قانون کار از مجلس صرفاً یک وعده انتخاباتی بود. پایان دادن به بهره‌کشی از کارگران، فقط با مبارزۀ کارگران برایِ احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهاییِ مستقل با ماهیتِ طبقاتی ممکن خواهد شد.  ‌

 

کارگر متحد همه چیز

 

 کارگر متفرق هیچ‌ چیز!

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed