در حمایت از امنیت شغلی  زحمتکشان شاغل در صنایع پولاد کشور

اعتراض کارگران صنایع پولاد

اعتراض کارگران صنایع پولاد

اواخر تیرماه سال جاری، رسانه‌هایِ عمومی از نیتِ کمیسیون اتحادیۀ اروپا به اعمال تعرفه رویِ واردات از شرکت فولاد مبارکه ایران خبر دادند. روز ۲۸ تیر، به نقل از خبرگزاری فارس، خبرگزاری فردا نوشت، “کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که… به اتهام اقدامات دامپینگ…برای واردات فولاد از ایران تعرفه ۲۳ درصدی اعمال خواهد شد البته به غیر از ایران برزیل، روسیه و اوکراین هم در ردیف کشورهایی بود که… بر واردات فولاد از آنها تعرفه اعمال” خواهد شد. خبرگزاری فردا همچنین افزود، “اتحادیه اروپا بیش از ۴۰ اقدام ضددامپینگی برای حمایت از تولیدکنندگان فولاد اروپا در نظر گرفته که اکثر اینها برای چین است. در ماه ژوئن تعرفه تا ۳۵.۹ درصد برای واردات ورق‌های فولادی گرم از چین اعمال کرد که بلافاصله با واکنش چینی‌ها مواجه شد…رای نهایی برای تعرفه واردات فولاد مبارکه ایران و ۳ کشور دیگر از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا تا ۶ اکتبر (۱۴ مهر) صادر می‌شود.”

در حالیکه اعمالِ تعرفه رویِ پولادِ چین توسطِ اتحادیۀ امپریالیستی اروپا با واکنشِ فوریِ جمهوریِ خلقِ چین مواجه می‌شود، در این مورد مدیر عامل فولاد مبارکه گفت، “موضوع آنتی دامپینگ اتحادیه اروپا بطور قطع نمی‌تواند بی‌ربط با توانمندی ایران در فولاد سازی باشد…جمهوری اسلامی امروز از ذخایر غنی سنگ آهن، انرژی و گاز فراوان، نیرویِ انسانی جوان، مبتکر و متخصص برخوردار است و با خیلی از کشورها در این عرصه می‌تواند رقابت کند”[ایرنا، ۳ مرداد ۹۶]. در حالیکه برایِ حمایت از منافع و سودهایِ کلانِ تولیدکنندگانِ پولاد در کشورهایِ اتحادیۀ اروپا و برایِ کنترل بازار پولاد، کمیسیونِ اتحادیۀ اروپا هدفِ اعمالِ تعرفه رویِ صادرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان را دارد، برایِ تضمینِ استقبال از ورود جمهوریِ اسلامی به سازمانِ تجارتِ جهانی، مدیرعاملِ شرکت فولاد مبارکه اصفهان صرفاً از “ذخایر غنی سنگ آهن، انرژی و گاز فراوان، نیرویِ انسانی جوان، مبتکر و متخصص[و ارزان]” سخن می‌گوید.

به امیدِ جذبِ سرمایۀ انحصاراتِ امپریالیستی، همانندِ اجرایِ دستوراتِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برای آزادسازی اقتصاد و اجرایِ قانونِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” جهتِ آزاد سازیِ قیمت‌ها، برایِ تضمینِ پیوندِ اقتصادِ کشور با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی و تضمینِ بقاء “نظام”، جمهوریِ اسلامی نیاز به ورود به “سازمانِ تجارتِ جهانی” را دارد. در این پویۀ، امنیتِ شغلی کارگران کشورمان، کوچکترین ارزشی برایِ کارگزارانِ ضدملی جمهوری اسلامی ندارد. اخیراً اداره گاز شهرستانِ بروجن، گاز کارخانه پاسارگاد را به دلیل بدهی کارخانه قطع کرد؛ به‌رغم پیگیری کارگران و مراجعه به “اداره گاز شهرستان بروجن و سایر نهادهایِ دولتی شهرستان”، “مسئولان اداره گاز بروجن”، با پیشنهاد کارگران برای “اقساطی کردن بدهی‌های کارخانه موافقت” نکردند[ایلنا، ۱۵ مرداد ۹۶]. یکی از کارگران گفت، “با قطع گاز، به لحاظ فنی زیان غیرقابل جبرانی به کوره‌های کارخانه کاشی پاسارگاد سپاهان وارد آمد و این زیان امنیت شغلی ۲۲۰ نیروی کار باقی مانده این واحد تولیدی را تهدید خواهد کرد.”[همانجا] به‌عبارتِ دیگر، اثراتِ ویرانگر افزایشِ غیرقابل تصور قیمتِ گاز با اجرایِ قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، هنوز هم ادامه دارد. اعمالِ تعرفه رویِ صادراتِ فولاد مبارکه اصفهانِ و سکوتِ واپسگرایانِ حاکم، امنیتِ شغلی کارگران کشورمان را ویران خواهد کرد. تنها مبارزۀ متحد و پیگیر کارگران با برنامه‌هایِ اقتصادیِ رژیم و تحمیلِ عقب نشینی به واپسگرایان حاکم، می‌تواند به سیاست‌هایِ ویرانگر رژیم پایان دهد.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed