خصوصی سازیِ بیمه بیکاریِ کارگران

کاریابی‌های خصوصی بیمه بیکاری زحمتکشان را تصاحب کرده‌اند

اعتراض کارگران به بیمه بیکاری

اعتراض کارگران به بیمه بیکاری

علاوه بر تاراجِ منابعِ ملی زحمتکشان تحتِ نامِ خصوصی‌سازیِ و سخن گفتن از خصوصی‌سازیِ اندوختۀ کارگران در سازمانِ تأمین اجتماعی، وزیرِ کارِ رژیم ولایتِ فقیه علی ربیعی،  خصوصی سازی مقرریِ بیمه بیکاریِ بسیار ناچیز کارگران را نیز ابلاغ کرد. یک پژوهشگر حقوق کار اخیراً گفته بود، “منطق بیمه خصوصی «منطق بازار» است در حالی‌که منطق بیمه اجتماعی «منطق رفاه» است”[ایلنا، ۲۷ تیر ۹۶].

به علتِ پرداختِ حقِ بیمه در مدتِ اشتغالِ به کار، مقرریِ بیمه بیکاری حقِ مسلم و قانونی کارگران هنگامِ بیکار شدن آنهاست. با شاغل محسوب کردنِ کسانیکه فقط یک ساعت در هفته کار می‌کنند[ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۶]، وزیر کار ربیعی تعداد جمعیتِ بیکار کشور را “بالغ بر سه‌میلیون و ۲۰۰هزار” نفر اعلام می‌کند[شرق، ۳۱تیر ۹۶]؛ اما برایِ توجیهِ موضعِ خود در بحث‌هایِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری اخیر، ربیعی تعداد جمعیتِ بیکار کشور را “بیش از ۲۰ میلیون نفر” اعلام کرد[ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۶]. بعد از به اصطلاح “گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد «کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری»”[ایلنا، ۲ مرداد ۹۶]، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارتِ کار گفت، “هم‌اکنون حدود دویست هزار نفر از کارگران در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری…هستند”[ایلنا، ۲۱مرداد ۹۶]. بنابراین بر اساس آمارِ رسمیِ رژیم، تقریباً ۷ درصدِ تعدادِ کلِ بیکارانِ کشور مقرریِ بیمه بیکاری دریافت می‌کنند؛ اما بر اساس آمار ارائه شده توسطِ خودِ وزیرِ کار ربیعی، تقریباً یک درصدِ کلِ جمعیتِ بیکار کشورمان مقرریِ بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

حدود سه ماه پیش، هاشمی‌پور، رئیس کانون کاریابی‌های کشور، “رکود اقتصادی” را دلیل کاهش “بین ۶۰ تا ۷۰ درصد…تقاضایِ نیرویِ کار از طریق کاریابی‌ها در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه نخست سال گذشته” عنوان کرد و افزود، “مشوق‌هایی از طرف دولت باید در نظر گرفته شود تا کاریابی‌ها با تعطیلی مواجه نشوند” [مهر، ۲۱ خرداد ۹۶]. حدودِ یک ماه بعد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام کرد، “رویکرد سازمان فنی و حرفه‌ای برون‌سپاری تصدی‌هایی است که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد و برای این منظور به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است…دولت نمی‌تواند در تمام مشاغل و حرفه‌ها ورود کند”[ایسنا، ۳۱ تیر ۹۶]. در نتیجه هاشمی‌پور اخیراً با نام بردنِ “۶ فرآیند معرفی مقرری بگیران بیمه بیکاری به بازار کار”، اعلام کرد، “واگذاری تصدی‌گری‌های غیرحاکمیتی به کاریابی‌ها به ویژه طرح بیمه بیکاری یکی از خواست‌های کاریابی‌ها و در عین حال برنامه‌های وزارت کار بود”؛ “با دستور وزیر [کار ربیعی] و ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات پرداخت این هزینه‌ها از سازمان به کاریابی‌ها برطرف شد”[مهر، ۱۸ مرداد ۹۶]. جالب این‌جاست که سه روز بعد مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری گفت، “کارگران بیمه شده مکلفند ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری …آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی یا کار مشابه اعلام نمایند…کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب بیمه بیکاری پرداخت می‌شود”[ایلنا، ۲۱ مرداد ۹۶].

به عبارتِ دیگر، سوداگران “مشوق‌هایِ” درخواستی خود در قالبِ مقرریِ ناچیز بیمه بیکاریِ یک درصد از کلِ بیکارانِ کشور را از رژیم دریافت کردند؛ و با استفاده از مقرریِ بیمه بیکاری و مجبور کردنِ کارگران بیکار به “اشتغال بکار تخصصی یا کار مشابه”، رژیم بیمه بیکاری را نیز ابزاری برای ارزان‌سازی بیشتر نیرویِ کار بکار می‌گیرد. شایان ذکر است خصوصی سازی بیمه بیکاری، تقویت کاریابی‌های خصوصی، نسخه صندوق بین‌المللی پول قلمداد می‌شود که در دیگر کشورها، از جمله کشورهای اسکاندیناوی مورد اجرا گذاشته شده و پیامدهای منفی جدی داشته است. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید به سیاست‌های ویرانگر رژیم برایِ آزادسازی اقتصاد پایان داد.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed